البرلمان الليبي يدعم حفتر رسميا ضد الأمازيغ و”فجر ليبيا”

بعد أن تبثث أكثر من مرة موالاة برلمان ليبيا المنتخب حديثا لخليفة حفتر، أعلن هذا الأخير يوم أمس الاثنين 20 أكتوبر، التحالف رسميا مع اللواء الليبي المتقاعد حفتر الذي يخوض معارك في إطار “عملية الكرامة” ضد “عملية فجر ليبيا” التي تضم الأمازيغ إلى جانب كتائب إسلامية مسلحة وثوار عدد من المدن الليبية.

وتبنى مجلس النواب الليبي الذي اتخذ مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد مقرا له، عملية “الكرامة” العسكرية التي أعلنها حفتر ضد الإسلاميين وهو ما منحه دورا رسميا.

وقال الناطق باسم البرلمان فرج الهاشم إن “عملية الكرامة يشارك فيها ضباط وجنود من الجيش الليبي، مشيرا إلى أن عملية الكرامة هي عملية للجيش الليبي“.

وانتخب البرلمان الليبي في ظل مقاطعة الأمازيغ، ويعقد جلساته بمدينة طبرق في ظل غياب حوالي ثلث أعضائه، وهو ما أدى بالمؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته وعددا من الأطراف الليبية وضمنها الأمازيغ، إلى اتهامه بفقدان الشرعية ومخالفة الإعلان الدستوري الليبي، ما جعلهم يعيدون المؤتمر الوطني الليبي للعمل ويشكلون حكومة تحت قيادة عمر حاسي في مقابل برلمان طبرق وحكومته التي يترأسها عبد الله الثني.

هذا ويتهم محللون غربيون وأطراف داخل ليبيا حفتر ومن معه بالتحالف مع من يصفونهم بأزلام النظام السابق إلى جانب استقدام المرتزقة للقتال ضدهم، بهدف السيطرة على ليبيا ما بعد الثورة بدعم من دول عربية وخليجية بينها مصر والإمارات، وينفون إضفاء صبغة الصراع بين العلمانيين الليبيراليين والإسلاميين على الحرب في ليبيا.

يأتي هذا في ظل استمرار المعارك بجبل نفوسة بين كتائب أغلبها من المدن الأمازيغية تنتمي لعملة “فجر ليبيا”، وقوات من عرب الزنتان وجيش القبائل المساندة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، بسبب سعي هذه الأخيرة للسيطرة على مدينة ككلة وتهديدها لعدد من المدن الأمازيغية بالإجتياح.

جدير بالذكر أن الأمازيغ في ليبيا كانوا قد قاطعوا انتخابات البرلمان الليبي بسبب رفض مختلف الأطراف الليبية الإستجابة لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بإقرار الأمازيغية كلغة رسمية في دستور ليبيا ما بعد الثورة وبقية حقوقهم اللغوية والثقافية. 

شاهد أيضاً

adrar

“أدرار” قصيدة أمازيغية للشاعرة الليبية “Tamazegt anlibya”

Adrar ali g udrar d idjag d unẓar tiddura tura s aṭu trna ugur g ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *