فعاليات أمازيغية وحقوقية تطلق مبادرة مدنية لتفعيل رسمية الأمازيغية

DSC_0804وجهت عدد من الجمعيات الأمازيغية، ومنظمات حقوقية ونسائية بالمغرب، مذكرة ترافعية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية بالمغرب،  في إطار مبادرة مدنية جديدة أطلقوا عليها ” المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأوضحت المذكرة، التي تمّ تقديم خطوطها العريضة، في ندوة صحافية صباح اليوم الثلاثاء 3 نونبر2015 بالرباط، أن “أي قانون تنظيمي قد يتم اعتماده لا يمكن أن يتجاوب إيجابا مع انتظارات الشعب المغربي ما لم يكون شاملا وفعالا ومؤسسا لقيم الحق والعدل واحترام الاختلاف والتعددية”، مطالبة في السياق ذاته “بإعطاء الأولوية في الصدور للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية احتراما لصدارته لجميع القوانين التنظيمية المقررة بالوثيقة الدستورية” مبرزة أن “الحد الأدنى الذي يضمن الحقوق في القوانين التنظيمية ذات الصلة يجب أن لا يقل عن إقرار مقتضيات تقر صراحة بكون اللغتين الرسميتين العربية والامازيغية متساويتين في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع في جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة”.
وشددت المذكرة التي رفعتها الهيئات الحقوقية والفعالية الأمازيغية، على ضرورة تخصيص الموارد المالية والبشرية المؤهلة وحصر جدولة زمنية محدودة ومعقولة لكل القطاعات الحكومية والشبه الحكومية من اجل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، وإدراجها في مختلف قطاعات الحياة العامة، لأن “دولة الحق والقانون تتأسس على التمتع بالحقوق”.
كما دعت “المبادرة” بترصيد المكتسبات التربوية والديداكتيكية المتعلقة باللغة الأمازيغية الموحدة والمعممة أفقيا وعموديا وبالزاميتها في التعليم بكل أسلاكه وبحرفها الأصلي تيفيناغ وبإحداث شعب ومسالك وتخصصات وتكوينات في مختلف الجامعات والكليات ومراكز التكوين ومختلف المعاهد الفنية”.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة حسب المبادرين الموقعين عليها، في سياق سياسي عرف “نكوصية عدوانية اتجاه الملف الأمازيغي بكل مقوماته، ضدا على أصالة القضية الأمازيغية وشرعيتها، وضد على كل المواثيق الحقوقية الدولية”.
وفي هذا السياق أوضح الناشط الحقوقي بودريس بلعيد، أن المبادرة تهدف إلى إخراج القوانين التنظيمية في مستوى رسمية الأمازيغية والتي يجب أن تضمن لها هذه القوانين الحماية والنهوض والتطور”،  وليتحقق ذلك يضيف بودريس في تصريح “للعالم الأمازيغي”، يجب فتح نقاش عمومي بين جميع المهتمين والمواطنين ليعرف الجميع أن الأمازيغية تسكن جميع المغاربة وهي أساس هويتهم اللغوية والثقافية والحضارية.
وحول جدوى هذه المبادرة في الظرفية الراهنة خصوصا وأن الولاية التشريعية للحكومة على وشك الانتهاء، أوضح الفاعل الحقوقي بالقول: “إن لم تخرج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل رسمية الأمازيغية في ولاية الحكومة الحالية سيطرح ذلك مشكل دستوري وسيؤكد بأن الحكومة لا تحترم الدستور”.
بدوره قال الباحث الأمازيغي محمد الشامي، أن المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، جاءت بعد عمل مستمر مع عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية منذ سنة 2011، لتسريع وثيرة التفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن هذه السنة حاسمة بالنسبة لموضوع القوانين التنظيمية عامة وقانون الأمازيغية خاصة كما أنها سنة أخيرة للحسم في الازدواجية أو الثنائية اللغوية ونحن حريصون على تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية”.
منتصر إتري

شاهد أيضاً

sans-titre

قضية الغازات السامة بالريف تطرح في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

  عرفت دورة هذه السنة للمؤتمر 21 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي تحتضنه مدينة لاهاي ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *