عزمي بشارة ينفي إلغاء محاضرته ويعتبر الحركة الأمازيغية “جماعة صغيرة عنصرية معادية للعرب”

azmiنفى “عزمي بشارة” عضو الكنيست الإسرائيلي المقرب من قطر ما قال أنهأشيع منعه من الحديث في جامعة أكادير بفعل ما أسماه ب”جماعة عصبوية صغيرة تحرض على العرب عموما” في إشارة إلى الحركة الأمازيغية معتبرا ذلك مجرد إشاعة.

وأورد ذات المتحدث على صفحته بالفيسبوك أن الجامعة نفسها تقول، أن ذلك محض كذب، وأن محاضرته لم تلغ، وهو الذي أجل محاضرته في تلك الجامعة التي تلح عليه للحضور وإلقاء محاضرة منذ عام.

وذهب عزمي بشارة بعيدا إذ حاول لعب دور الضحية بقوله أنه “لو صح أن محاولة اغتيال وقعت فعلا، أو محاولة خطف جرت بسبب أفكار الشخص ومواقفه، لوَجبَ التضامن معه بإدانتها؛ وإذا صح أن جماعة عنصرية صغيرة معادية للعرب منعت مفكرا من الكلام في جامعه لوجب إدانة من يمنع محاضرا من الكلام، ولا سيما أنه ثمة سوابق بمنع مفكرين من ممارسة حق التعبير عن الرأي من قبل متعصبين أساؤوا لجامعاتهم… لو حصل هذا كله لمس بسمعة الفاعلين، وليس بسمعة الضحية”.

هذا وتفاعلا مع التعليقات على ما كتبه في صفحته رد عزمي بشارة نافيا أن يكون وجه أي إهانة من أي نوع كان للأمازيغ، واعتبر ذلك كلاما فارغا ومن يقوله يردد من دون تفكير، باقتباس جمل مثل لا تقربوا الصلاة! ولذلك لا يستحق الرد، سوى الإشارة للعودة الى كتابات ومواقف د. عزمي المؤيدة للديمقراطية والمواطنة المتساوية.

وأكد بشارة أن موقفه وفكره مؤيد لحقوق الأمازيغ والإثنيات الثقافية عموما، كمواطنين وكجماعات، مشيرا إلى أنه لم يقل أن الأمازيغية اختراع فرنسي، ولا يمكن ان يخطر بباله أمر كهذا.

يشار إلى أن جامعة أكادير كانت قد وجهت الدعوة إلى عزمي بشارة لإلقاء درس افتتاحي في كلية آيت ملول قبل حوالي أسبوع، ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الأمازيغ نظرا لكون عزمي بشارة سبق له في برنامج حديث الثورة على الجزيرة، أن هاجم اللغة الأمازيغية واصفا إياها بصنيعة الإستعمار، منددا بترسيمها في التعديلات الدستورية بالمغرب لسنة 2011، ويتوفر موقع أمدال بريس على فيديوا يصرح فيه بشارة بوضوح بذلك رغم نفيه له.

s.f.tumrt

شاهد أيضاً

20161207_135339

إضراب وطني لموظفي وموظفات الجماعات الترابية الأربعاء 14 دجنبر 2016

انعقد يوم السبت 3 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *