سنة جديدة من الإقصاء للأمازيغية في برامج محو الأمية التي تقتصر على العربية والفرنسية

755583eaplhaعلى الرغم من ترسميها منذ سنة 2011، ظلت الأمازيغية في هذه السنة كذلك مغيبة كليا عن برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية في المغرب التي تنطلق في شهر أكتوبر من كل سنة، بإشراف من قطاعات وزارية عريضة كالتربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة وقطاع الصيد البحري والمندوبية العامة لإدارة السجون والتعاون الوطني والقوات المسلحة والقوات المساعدة ووزارة الأوقاف، كما تنفذ تلك البرامج بشراكات أخرى مع المقاولات والقطاعات العمومية والجمعيات.

وبعد حوالي إثني عشرة سنة من انطلاق عملية إدماج الأمازيغية في التعليم وأربع سنوات على ترسيمها في الدستور المغربي، لا يزال محو الأمية يقتصر بشكل كبير على العربية وبدرجة أقل الفرنسية دونا عن الأمازيغية، فبالإضافة لعدم الجمع بين اللغتين الرسميتين في برامج محو الأمية، فإن المفهوم المغربي للأمي يجعل الأمازيغي حتى لو عرف القراءة والكتابة بالأمازيغية أميا من المنظور الرسمي، مع استحضار غياب أي برامج رسمية لمحو الأمية بالأمازيغية.

فاعلين أمازيغ شددوا مرارا على أن برامج الدولة المغربية في مجال محو الأمية لا زالت تخضع لمنطق إيديولوجية القومية العربية التي تحكمت سابقا في مختلف مخططات وسياسات الدولة على مدى نصف قرن، والتي لم يكن هدفها فقط نشر العربية والحفاظ على الوجود الثقافي الفرنسي وإنما تعريب الأمازيغ ومحو وإبادة مقوماتهم اللغوية والثقافية، وهي الإبادة التي تقاسمتها الدولة مع الأحزاب السياسية جميعها يسارية كانت أو يمنية.

هذا وسبق لعدة إطارات أمازيغية أن أكدت على أن محو الأمية بالأمازيغية وإقرار حقوق الأمازيغ سيسهل على المغرب عملية محو الأمية، إذ بدل تضييع الوقت في تعليم لغة مختلفة للأمازيغ وأجنبية عنهم وهي العربية، سيكفي تعليمهم الحروف الأمازيغية لكي يمتلكوا القدرة على القراءة والكتابة قبل تلقينهم بلغتهم مضامين أي مقررات.

يذكر أن الأمازيغ في المغرب يشتكون من خيبة أملهم بعد مرور أربع سنوات على ترسيم الأمازيغية، إذ بعد أن توقع بعضهم أن يكون لذلك الترسيم تأثير إيجابي على إدماج لغتهم في مختلف المجالات، صدموا جراء عدم تطور وضعية الأمازيغية في مجالي التعليم والإعلام الذين يقتصر إدماجها عليهما، بل أسوأ من ذلك أقدمت الدولة المغربية على صياغة مخططات ومشاريع إستراتيجية تهم مختلف القطاعات، تجنبت كلها أي ذكر للأمازيغية تحت ذريعة غياب القانون التنظيمي لها، وهو القانون الذي تتحمل في غيابه ذات الدولة المسؤولية.

أمدال بريس/ساعيد الفرواح

شاهد أيضاً

sans-titre

قضية الغازات السامة بالريف تطرح في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

  عرفت دورة هذه السنة للمؤتمر 21 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي تحتضنه مدينة لاهاي ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *